به نقل از «ایسنا»

از بنگاه‏‌داری بانک‌ها تا آسیب‌های ارز دو نرخی در اقتصاد ایران

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۸۵۸۰

ایسنا/خوزستان رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است، گفت: در حالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۴۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی بسیار دشوار می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهلا عموری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه بانک ها در کشور ما به بنگاه های اقتصادی تبدیل شده اند، اظهار کرد: بخش خصوصی به دلیل محدودیت منابع، نمی تواند با چنین بنگاه هایی رقابت و حتی تعامل داشته باشد و از این رو نیاز است کاربرد شبکه بانکی در اقتصاد ایران به سمت حمایت از بخش خصوصی تغییر یابد.

وی افزود: بانک ها، بخش قابل توجهی از منابع مالی موجود در کشور را در اختیار دارند اما این منابع به طور کیفی در اختیار تولید و بخش خصوصی قرار نگرفته است و باید رویکرد در این خصوص تغییر پیدا کند.

بنگاه داری بانک ها عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی تنگ می کند

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه یکی از ایرادات اصلی که به اقتصاد و شبکه بانکی کشور وارد است، بنگاه داری بانک ها است، تصریح کرد: اینکه بانک های کشور بنگاه داری کنند، طبیعی است که نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور کم رنگ و عرصه برای فعالیت این بخش تنگ شود.

عموری عنوان کرد: اقتصاد دستوری یکی از موانع اصلی رشد بخش خصوصی است که باید با کمک همه ارکان اجرایی دولت، برای کاهش تبعات چنین وضعیتی چاره اندیشی کرد.

وی به آسیب شناسی ارز دو نرخی در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در حالی فعال اقتصادی باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در سامانه نیما عرضه کند که باید برای ادامه فعالیت، ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۴۵ هزار تومان از بازار آزاد تهیه کند و این مساله شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی بسیار دشوار می کند.

ریس اتاق بازرگانی اهواز خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، فعال اقتصادی بالاجبار باید از چرخه اقتصادی حذف شود و یا کالای مورد نیاز بازار داخلی را با ارز ۴۵ هزار تومانی عرضه کند و این مساله خود بر دیگر بخش های اقتصادی کشور اثرگذار خواهد بود.

عموری در پایان گفت: امیدواریم با چاره اندیشی هایی که در خصوص حل مسائل بخش خصوصی به ویژه در بحث بانک ها و اقتصاد دستوری کشور انجام می شود شاهد حضور فعال تر و هرچه بیشتر بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی کشور باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اخبار اقتصادی خوزستان رییس اتاق بازرگانی اهواز اقتصاد ارز بخش خصوصي استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها دهه فجر برای فعالیت بخش خصوصی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۸۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری پرسپولیس به بانک ها؛ پایان بی پولی یا دردسر جدید؟!

واگذاری باشگاه پرسپولیس زوایای زیادی دارد که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری باشگاه پرسپولیس به بانک‌ها برای انتقال مالکیت، این روزها بیشتر از هر زمان دیگری برای این باشگاه دردسرساز شده چرا که اگر این واگذاری انجام نشود، باشگاه پرسپولیس مجوز حرفه‌ای نخواهد گرفت و از لیگ قهرمانان آسیا کنار گذاشته خواهد شد.

 بحث واگذاری 2 باشگاه استقلال و پرسپولیس از مدت‌ها پیش مطرح شده و گویا با چراغ سبز دولت مقرر شده که باشگاه پرسپولیس به 4 بانک شهر، تجارت، صادرات و ملت واگذار گردد. از این 4 بانک برای شرکت در مناقصه خرید 85 درصد سهام باشگاه پرسپولیس ضمانت نامه دریافت شده است. قرار است سهم بانک شهر در این مناقصه 40 درصد باشد و 3 بانک دیگر 15 درصد سهم خواهند داشت.

این در حالی است که همان طور که پیش از این نوشتیم بنگاه‌داری بانک‌ها در تضاد با قوانین بانکی است که البته قرار بود بانک‌ها برای ورود به این عرصه از بانک مرکزی مجوز بگیرند.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفته بود:« حضور بانک‌ها در این مناقصه، مغایر منویات مقام معظم رهبری و در تضاد با مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است. تاکید شده که وظیفه اصلی بانک تأمین مالی تولید در اقتصاد کشور است و درگیر شدن منابع آن در شرکت‌های غیرمرتبط با موضوع فعالیت بانکداری به ضرر این وظیفه و در نهایت اقتصاد کشور است.

این اقدام باعث خواهد شد که منابع در اختیار بانک برای اعطای تسهیلات به فعالیت‌های مولد کاهش یابد و لذا با شعار سال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز تناسبی ندارد. مبتنی بر همین منطق در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، بانک‌ها مکلف به واگذاری سهام خود در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند، شده‌اند و در صورت استنکاف با جریمه‌های مالیاتی مواجه خواهند شد. بر این اساس به‌طریق اولی بانک‌های کشور نمی‌توانند اقدام به خرید بنگاه‌هایی که فعالیت غیر بانکی دارند، از جمله شرکت‌های فرهنگی یا ورزشی کنند که این موضوع در ماده ۲ دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق‌ بهادار مصوب شورای پول و اعتبار نیز تصریح شده ‌است.»

حالا در حالی قرار است تا سوم اردیبهشت تکلیف واگذاری باشگاه پرسپولیس مشخص شود که زیان ده بودن برخی از باشگاه‌ها از حالا این نگرانی را برای هواداران این تیم به وجود آورده و آنها نگران این هستند تا در آینده این موضوع باعث بروز مشکلاتی برای پرسپولیس شود.

از طرف دیگر وزارت ورزش و جوانان برای جلوگیری از حذف پرسپولیس از آسیا و دریافت مجوز حرفه‌ای در تلاش است تا این اتفاق و واگذاری صورت بگیرد تا مشکلی در این راه به وجود نیاید؛ این موضوع اما مشخص نیست که با زیرسازی و برنامه‌ریزی در حال انجام است یا اقدامی است برای رفع تکلیف تا موقتا جلوی یک اتفاق ناگوار ورزشی گرفته شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ورود نهادهای نظارتی به قرارداد شگفت‌انگیز پرسپولیس؟/ آغاز بازداشت‌ها و احضارها برای مقابله با فساد هواداران پرسپولیس مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند/حضور خلیلی بین معترضان